عقد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب مؤتمراً صحفياً للحديث عن الأمور الداخلية وسياسة ترشيد الإنفاق التي اتبعتها الوزارة في السفارات في الخارج.
وأشار بوحبيب إلى أنّ حصة الوزارة في موازنة العام ٢٠٢٢ تبلغ ٧٧ مليون دولار فقط، وقال: "طلبنا من السفراء تقليص رواتبهم ومصاريف الوزارة". وتابع: "أمّا بالنسبة للموظفين المحليين فبلغت رواتبهم ٢٨ مليون و٧٥٠ ألف دولار في العام ٢٠٢٢ أي بانخفاض ستة ملايين دولار عن العام ٢٠٢١ وقد تمّ صرف ١٦٥ موظفاً محلياً نالوا جميعهم تعويضات صرف. كما خفضت الرواتب المرتفعة للموظفين الباقين".
وأضاف أنّ سياسة التخفيض مستمرة لجهة إيجارات المكاتب وسكن رؤساء البعثات رغم توفير حوالي مليوني وستمئة ألف دولار.
ولفت بوحبيب إلى أنّ كلفة صيانة أملاك الدولة تم تخفيضها حوالي ١٤ مليون دولار في العام المنصرم أي بنسبة ٧٥ بالمئة للأبنية الإدارية و٧٣% للأبنية السكنية.
وردّاً على سؤال قال بوحبيب: "تمّت زيادة الرسوم القنصلية لا سيما بعد عدم موافقة مجلس الوزراء قبل نهاية عهد الرئيس ميشال عون على مشروع إقفال او تعليق العمل في ١٧ بعثة لبنانية في الخارج من أصل ٩٨ بعثة ديبلوماسية، وجاءت الزيادة لتمويل المصاريف المختلفة المترتبة على ١٥ بعثة تقريباً وهذه التكاليف تدفع عادة من الفائض، كما يتم دفع تعويضات الصرف من هذه الرسوم أيضاً. وبالتالي فإن الانتشار اللبناني هو من يدفع هذه التكاليف من خلال الرسوم لضمان استمرارية عمل البعثات الديبلوماسية في الخارج".
كما لفت بوحبيب إلى أنّ سياسة التقشف ستبقى معتمدة على الأقل سنتين، مؤكّداً أن لا مجال حالياً للتفاخر لأن الحالة الاقتصادية "بالويل"، وهذه السياسة هي موضع تهنئة من الجميع. وشدد على أنه "لم يعد بالإمكان إقامة الاحتفالات الرسمية كما يلزم، لكن هذا لا يعني أن هذه الاحتفالات تصنف من باب الهدر".
وتعليقاً على مبدأ مراعاة أمور لوجستية في نقل مقر السفارات وسكن السفراء، أكّد بو حبيب أن السفراء جميعهم منضبطون في هذا الإطار، والوزارة هي من تعطي الإرشادات بهذا الخصوص لكي يتم اختيار مقار منخفضة الكلفة، فمثلاً إن انتقال مقر إحدى السفارات من مكان إلى آخر أدّى إلى وفر في التكاليف من ١٥٧ ألف دولار إلى ٦٠ ألفاً.
ولفت أيضاً إلى أنّ الخارجية توقفت عن تغطية سفر وفود وبعثات رسمية من قبل الوزارات.
وكشف بوحبيب أنّ سفير لبنان في باريس رامي عدوان الذي كان قد عين من خارج الملاك سيعود غداً إلى لبنان بعدما كان قد توقف عن العمل كسفير في الرابع عشر من الجاري حيث تسلم مهام رئاسة البعثة القائم بالأعمال زياد طعان. وقال: "سنحيل كل ما ورد إلينا من معلومات استقيناها عن القضية إلى وزارة العدل، والمحاكم تقرر ما اذا كان قد حصل خطأ أم لا".
